به خاطر تغييرات اساسي در تشکل باي بک٫ به روز رساني سايت با تاخيرات مواجه ميشود

تغييرات اساسي به عمل آمده و در حال انجام در تشکل باي بک و همچنين شروع همکاريهاي گسترده تر در برخي زمينه هاي متناسب با نيازها و خواستهاي بين المللي حرکت ملي آذربايجان جنوبي باعث بروز تاخير در به روز رساني سايت شده است. به همين منظور از خوانندگان و نويسندگان محترم عذرخواهي کرده و به آگاهي ميرساند که تلاش ميکنيم مشکلات موجود را در اسرع وقت برطرف کرده و فعاليت سايت را به حالت عادي برگردانيم.

باي بک
۲۳/۱۰/۲۰۱۴

تبلیغ استان آذربایجان غربی بعنوان استان کرد نشین توسط بعضی از رسانه های ایرانی بخصوص سایت ایران گلوبال – یاشار پورعلی

مدتی است که بعضی از رسانه های فارس زبان بخصوص سایت “ایران گلوبال” با پخش مصاحبه و بیانیه های متعدد از گروه حزب دمکرات کردستان به واضح استان آذربایجان غربی را بعنوان استان اورمیه بخشی از کردستان تبلیغ می کند.

آزادی رسانه یکی از مسائلی است که در خارج از ایران در کشورهای دمکراسی مورد توجه همگان قرار گرفته و نویسندگان و خبرنگاران و تحلیل گران سیاسی از این آزادی استفاده کرده و براحتی عقاید خود را بیان می کنند اما در عین حال بعضی از رسانه های مختلف درهمان کشورهای دمکراسی بخاطر سوء استفاده از آزادی بیان و نقص حقوق انسانها، ملتها و عقاید مختلف به شدت جریمه و در بعضی مواقع با توقف فعالیتهای مطبوعاتی مواجه می شوند.

به همین خاطر رسانه های رسمی و ثبت شده ایرانیان خارج از کشور مجبور به رعایت قوانین مطبوعاتی هستند و هیچ وقت نمی توانند از آزادی بیان سوء استفاده بکنند. اما بعضی از رسانه های اینترنتی براحتی نمی توانند پیگرد قانونی داشته باشند و یا اینکه در صورت جریمه شدن چیزی از دست نمی دهند و براحتی با کمترین هزینه می توانند فعالیتهای خود را در وب سایت دیگر ادامه بدهند. بنابراین موقعیت برای سو استفاده از آزای رسانه برای آنها مهیاست و متاسفانه براحتی مرتکب تخلفات رسانه ای می شوند که سایت ایران گلوبال نیز با تبلیغ تفکر استان آذربایجان غربی بعنوان یک استان کرد نشین نه تنها مرتکب تخلف شده بلکه با سو، استفاده از آزادی بیان این نظریه را مورد بحث قرار داده و به شدت تبلیغ می کند و این نقض آشکار حقوق آذربایجانیها است .

باید یاد آوری کنیم که یکی از سخت ترین فعالیتهای مطبوعاتی و رسانه ای مدیریت آن می باشد چرا که یک تخلف رسانه ای نه تنها فعالیتهای ارزشمند چندین ساله را زیر سوال می برد بلکه زحمات تمامی اعضای آن اعم از اداره کنندگان، نویسندگان و بخصوص خوانندگان آن را به هدر می دهد. نمونه بارز آن روزنامه ایران است با توجه به آنکه یکی از روزنامه های بزرگ و مهم ایران بود اما بخاطر چاپ کاریکاتوری مبنی بر هک حرمت به قومیت آذربایجانیها بسته شد و مسئولان آن نیز در ایران محاکمه شدند.

با توجه به قسمت “درباره ما” سایت ایران گلوبال شش نفر این سایت را هدایت می کنند اما اشتباه بارز آقای کیانوش توکلی نه تنها حقوق آذربایجانیها را نقض کرده بلکه بر خلاف اهداف سایت نیز خبر رسانی کرده است چرا که در اهداف این سایت چنین آمده:
“سایت مخالف هزگونه نژادپرستی و راسیزم و اختلافات و جنگهای قومی-ملی است. مطالبی که مبلغ نژادپرستی و فاشیزم، ایجاد کینه و دشمنی در میان اقوام و ملیتها و مردمان ساکن ایران باشند، منتشر نخواهند شد ولی بحثهای نظری و تئوریک درباره این مقولات امکان انتشار در سایت را دارند”
در اینجا نه تنها سایت ایران گلوبال به نقض حقوق آذربایجانیها محکوم است بلکه هر رسانه ای که چنین اشتباهی را مرتکب شود با توجه به قوانین کشورهای دمکراسی و بین المللی محکوم محسوب می شود که در اینجا هر چند کوتاه به چگونگی قوانین مهاجران ملتهای مختلف در دنیا همجنین رفراندوم برای ملتها را بررسی خواهیم کرد.

در زمانهای گذشته برای گسترش خاک بین ملتها و کشورهای مختلف جنگ و خون ریزی می شد و طرفی که قدرت نظامی بیشتری داشت با غلبه بر طرف مقابل قسمتی از خاک آن ملت را اشغال و به نفع ملت خود مصادره می کرد . با مرور زمان با به وجود آمدن دمکراسی جنگ های نظامی رنگ و بوی خودش را از دست داد و به ندرت در کشورهای جهان سوم مشاهده می شود که گروههای تروریستی اقدام به انجام چنین اقداماتی می کنند که داعش یکی از نمونه های آن است که اقدام به چنین عملی نموده است.

اما ملت هایی که بخاطر مسائل تجاری، اجتماعی و حتی سیاسی به خاک سایر کشورها و ملتهای مختلف مهاجرت می کنند هیج وقت نمی توانند ادعای اراضی و رفراندوم بکنند و تبلیغ چنین افکاری نه تنها آزادی بیان نیست بلکه بخاطر نقص حقوق آن ملت به شدت محکوم می شوند و تا به امروز در هیچ کجای دنیا دیده نشده است که چنین تفکراتی تبلیغ شود. بر عکس آن حتی بخاطر دمکراسی بیشتر در اروپا این روزها شاهد هستیم ملتهایی که در گذشته خاک شان توسط قدرتهای بزرگ اشغال شده بود امروزه توسط همان قدرتهای بزرگ زمینه رفراندوم برای آنها مهیا می شود.

امروزه مهاجرت به سایر کشورها بخصوص مهاجرتهای تجاری آنقدر زیاد شده است که مهاجران توانسته اند جایی را در قوانین آن کشورها باز کنند. حتی کشورها و ملتهای میزبان برای حفظ زبان، فرهنگ و حتی برای گسترش فعالیتهای اجتماعی زمینه فعالیت را برای مهاجران فراهم می کنند. مهاجران نه تنها حق دارند برای حفط زبان و فرهنگ خود فرهنگسرا، انجمن و گروههای اجتماعی مختلف تشکیل بدهند حتی می توانند در رده و مقامهای بزرگ آن کشور حضور پیدا کنند اما به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی مهاجران حق ندارند ادعای اراضی بکنند.

بیش از نصف جمعیت کانادا را مهاجران تشکیل می دهند و میلیونها مهاجر در آمریکا زندگی می کنند . مهاجرت میلیونی ترکها در آلمان و دهها نمونه بارز دیگر در اروپا وجود دارد.
آیا تا به حال شنیده اید که ادعای رفراندوم اراضی بکنند ؟

پس مهاجران کرد در آذربایجان نیز مستثنی از این امر نیستند و به هیچ وجه نمی توانند ادعای اراضی بکنند. همانطور که در بالا نیز بدان اشاره کردیم فقط گروههای تروریستی هستند که با توسل به زور اسلحه و با ذهنیت کشتار مردم بی گناه اقدام یه ایجاد چنین تفکراتی می کنند. رسانه هایی که چنین تفکراتی را بصورت آشکار و حتی با متودهای مختلف در قالب موسیقی، فرهنگ تبلیغ بکنند نه تنها حقوق آذربایجانیها را نقض می کنند بلکه در اصل گروههای تروریستی و افکار آنها را تقویت می کنند.

ضبط و پخش موسیقی “سرزمین من اورمیه” توسط بی بی سی فارسی از گروه موسیقی کردی که متشکل از کردهای ترکیه، عراق و ایران بودند را نیز می توان اشاره کرد. چرا که دراین آهنگ که بزبان کردی است در راستای نشان دادن اورمیه بعنوان شهر کرد نشن طراحی شده بود. اما این حرکت بی بی سی فارسی به شدت مورد اعتراض آذربایجانیها قرار گرفت. و حتی این روزها شاهد آن هستیم که در راستای این سیاستها، بعضی از رسانه های آذربایجانی نیز ندانسته ادبیات ” کردهای آذربایجان” را استفاده می کنند. ما کردهای مهاجر در آذربایجان داریم شاید هم در آینده مهاجران دیگری را نیز داشته باشیم اما به هیچ وجه کردهای آذربایجان نداریم. آذربایجان خاک اجدادی ماست و وجب به وجب آذربایجان غربی متعلق به ترکهای آذربایجان است. حتی اگر بعضی از دهکده ها و شهرهای کوچک آن را مهاجران پر بکنند. و این اصلا دلیل به کرد نشان دادن آن مناطق نمی شود چرا که نمونه های آن را در همه جای دنیا زیاد داریم. هنوز که هنوزه در کتابهای سیتی رن شیپی کانادا فرانسوی ها و انگلیسی ها خودشان را بعنوان مهاجران اولیه نشان می دهند. باید بیشتر از این آگاه باشیم و قاطعانه عمل کنیم و رسانه های فارس زبان هم نباید این تفکرات تروریستی را تبلیغ بکنند.

یاشار پورعلی
سردبیر نشریه حیدربابا چاپ تورنتو
07/10/2014

ورود تروريستهاي داعش به کوباني٫ اردوغان ميگويد فرقي بين داعش و پ.ک.ک وجود ندارد

بعد از ماهها مقاومت در شهر کوباني سوريه٫ تروريستهاي داعشي وارد برخي از مناطق شهر شده و مانند گذشته به کشتار دستگير شدگان پرداخته اند. خبرها و عکسهاي منتشر شده حاکي از جنايات وحشيانه اين گرو دست ساز غرب٫ اعراب و تورکيه ميباشد. گروه جنايتکار داعش براي سرنگوني دولت بشار اسد در سوريه ايجاد شده است ولي اکنون به عنوان يک سلاح بر عليه مسلمانان و مخصوصا شيعيان مورد استفاده قرار ميگيرد. تورکيه هنوز هم از اين گروه حمايت ميکند.

نماينده هاي کرد در مجلس تورکيه دولت را محکوم به بي اعتنايي در مقابل کشتار کردهاي سوريه کرده است ولي رجب طايب اردوغان امروز در استانبود اذعان داشت که فرقي بين داعش و تروريستهاي کرد قائل نيست. دولت تورکيه در حال جنگ با تروريستهاي کرد در داخل و خارج از کشور ميباشد ولي حمايتهاي آن دولت از داعش برخي نگرانيها را دامن شده است.

برخي از شاخه هاي داعش در آذربايجان شمالي فعاليت ميکنند که اخيرا بخشي از آنها ورود به آذربايجان شمالي را نيز گسترش داده اند. دولت آذربايجان شمالي در مقابل حضور آشکار داعش در آنکشور و همچنين کمکهاي مالي و تسليحاتي کشورهايي چون قطر٫ کويت٫ امارات٫ عربستان و تورکيه از آن اقدام پيشگيرانه نمينمايد.

اختصاصي باي بک: سازمان اوقاف رژيم فارس سياست کرديزه کردن آذربايجان را تعقيب ميکند

به گزارش رسيده به باي بک٫ سازمان اوقاف رژيم اشغالگر فارس در اقدامات ريشه دار که از سالها قبل شروع شده است اسناد اراضي و ساختمانهاي بدون وارث و مصادره شده آذربايجانيها را به اسم اکراد مهاجر ثبت ميکند. اين اقدام ضد آذربايجاني سازمان اوقاف با همکاري شهرداري و فرمانداريهاي مناطق غربي و جنوبي آذربايجان انجام ميگيرد.

به گزارش رسيده٫ تاکنون اسناد زيادي با اسامي ساختگي به اصطلاح تاريخي براي اکراد ثبت شده اند تا در آينده براي کرد نشان دادن مناطق آذربايجاني مورد استفاده قرار گيرند.

باي بک خاطر نشان ميسازد که حضور اکراد در خاک آذربايجان به چند دهه اخير باز ميگردد ولي حمايتهاي مشکوک از اين مهاجران در خاک آذربايجان و تورکيه حاکي از وجود برنامه هاي تجزيه بيشتر خاک آذربايجان و تورکيه را دارد.

تاريخ سازي براي اکراد از سوي کشورهاي غربي نيز ادامه دارد. قبل از اشغال عراق و بعد از آن نيز کشورهاي غربي اقدام به صدور پاسپورت براي اکراد کردند و محل تولد آنها را کرکوک انتخاب کردند. اين سندسازي و جنگهاي اخير در منطقه نشانگر وجود برنامه قطعي براي الحاق کرکوک به کردستان ميباشد.

اگر آذربايجانيها ساکت بمانند و سازمانهاي مشابه سازمان اوقاف به سند سازي به نفع اکراد ادامه دهند٫ در آينده اي نزديک شاهد حق خواهي اکراد با تکيه بر سندهاي مورد بحث خواهيم بود.

به گزارش رسيده٫ تني چند از افراد آگاه به سياست سازمان اوقاف تلاش ميکنند تا شکوائيه اي تنظيم کرده و به دادگاه ارسال کنند. لازم به ذکر است که سازمان اوقاف در حال حاضر قادر به دفاع از سندهاي تقلبي صادر شده به نفع اکراد نميباشد و اقدام عاجل از سوي مسئولان واقعي محلي در آذربايجان ميتواند مانع از اقدامات ضد آذربايجاني سازمان اوقاف شود.

نظام حقوقی دریای خزر ماراتون بی پایان و نشست آستاراخان – دکتر محمد حسین یحیایی

دریای خزر با بیش از 376 هزار کیلومتر مربع، بزرگترین دریاچه محصور بین چند کشور در جهان شناخته می شود، این دریا 28 متر پائین تر از سطح دریا های آزاد قرار دارد. دریای خزر باقی مانده « دریای تتیس » است که میلیون ها سال قبل اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام پیوند می داد. بخش شمالی دریا کم عمق تا 10 متر، بخش میانی با عمق متوسط تا 770 متر و بخش جنوبی آن تا 1000 متر عمق دارد، بنابرین عمیقترین نقطه آن نزدیک به مرز های ایران است.

دریای خزر جایگاه ویژه ای در تاریخ سیاسی ایران دارد، دو پیمان گلستان و ترکمنچای که در پی شکست نیرو های ایران در مقابل نیرو های نظامی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد، موقعیت ایران را در این دریا محدود و موقعیت نظامی و تجاری روسیه را تقویت کرد. این موقعیت بر تر روسیه تا سال 1921 ادامه داشت. در این سال که اتحاد جماهیر شوروی با انقلاب اکتبر 1917 جایگزین روسیه تزاری شده بود، عهد نامه مودت و دوستی بین ایران و اتحاد شوروی منعقد شد و شوروی از منافع خود بطور یک جانبه در دریای خزر صرفنظر کرد. با قرارداد بازرگانی و دریانوردی در سال 1940 دریای خزر بین دو کشور دریای مشترک خوانده شد و این شرایط تا فروپاشی شوروی ادامه یافت.

با فروپاشی اتحاد شوروی و خارج شدن چند جمهوری از ترکیب آن، دریای خزر بین فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت و نظام حقوقی جدید که تا کنون شکل نگرفته و همواره مورد بحث و گاهی اختلاف بین کشور های پیرامونی است مطرح گردید. فدراسیون روسیه در سال های نخست بر نظام پیشین دریا، پافشاری می کرد و در روند پیش رو آن را دریاچه ای می خواند که باید بطور مشاع مورد بهره برداری کشور های حاشیه آن قرار گیرد،گاهی نیز یادآور می شد که تعهدات شوروی، عهدنامه مودت و دوستی 1921 و قرار داد 1940 به قوت خود باقی است. از این رفتار و گفتار فدراسیون روسیه رژیم جمهوری اسلامی حمایت و قدردانی می کرد ولی کشور های پیرامونی دیگر مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان خود را متعهد به مفاد معاهدات شوروی و طرف قرارداد آن نمی دیدند و بیشتر به « لوح پاک » باور داشتند. از آن رو از همان روز های نخست فروپاشی نظام حقوقی دریای خزر به یک معضل در بین کشور های پیرامونی تبدیل شد.

در این میان قرارداد های نفتی آذربایجان با شرکت های مهم نفتی مانند بی پی و اگزون موبیل و تشکیل کنسرسیوم با شرکت های بزرگ نفتی شرایط جدیدی بوجود آورد و پای آنها را به دریای خزر باز کرد. فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران عملکرد جمهوری آذربایجان را مغایر با حق مشاع خود می دانستند و ناخشنودی خود را ابراز می کردند. جمهوری آذربایجان هم استفاده از بستر دریا را حق خود می دانست و در اصل 12 از قانون اساسی خود به آن اشاره کرده، نوشته بود: که دریای خزر و قلمرو هوایی آن متعلق به آذربایجان است که می تواند در آن حاکمیت انحصاری اعمال کند.

فدراسیون روسیه برای پیشگیری از رخداد های بعدی و فرار به پیش در سال 1998 قرارداد های دوجانبه با قزاقستان و ترکمنستان منعقد کرد، در نتیجه بستر دریا هم بین آنها تقسیم شد، پیآمد آن برای ایران 13 درصد از دریای خزر بود که با خط فرضی از بندر آستارا تا خلیج حسینقلی در ترکمن صحرا تعیین می شد. ایران از این شرایط خشنود نبود و خواهان برگشت به نظام پیشین با اتحاد شوروی بود. گاهی هم تقسیم دریا را با 20 درصد بین 5 کشور مطرح می کرد. کشور های پیرامونی دیگر دریا که طول ساحلی بیشتری داشتند خواهان آن بودند که سهم خود را با طول ساحل خود تعیین کنند، ترکمنستان پا فراتر گذاشته خواهان افزایش ساحل تا 45 مایل دریایی بود و از آن عرض به بعد را مشاع می دانست. طول ساحلی و یا کرانه ایران با 657 کیلومتر کمترین در دریا است. کرانه قزاقستان 1900، جمهوری آذربایجان 820 و روسیه و ترکمنستان به بیش از 3220 کیلومتر می رسد. بنابرین خواهان تقسیم آن به این شیوه اند.

تا کنون چهار اجلاس سران برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر تشکیل شده و همچنان ادامه دارد. اولین نشست سران در سال 1381 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد که به علت اختلافات شدید بین شرکت کنندگان بدون تفاهم و صدور بیانیه به پایان رسید. نشست دیگر سران در سال 1386 خورشیدی در تهران بود که برای نخستین بار پیرامون شیلات، ممنوعیت صید ماهی خاوریاری به مدت 5 سال، کشتیرانی، حفظ محیط زیست دریا، عدم بهره گیری کشور های ساحلی از نیروی نظامی علیه یکدیگر و برقراری صلح در حوزه دریای خزر گفتگو شد. سومین نشست سران در سال 1389 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد و به نتایج خوبی دست یافت. در این نشست محدوده انحصاری دریا از 10 مایل به 25 مایل افزایش یافت که باید در حاکمیت کشور های ساحلی باشد. در این میان موافقت نامه هایی پیرامون همکاری های امنیتی، مقابله با قاچاق و فعالیت های تروریستی به امضاء رسید.

چهارمین و آخرین اجلاس سران در 29 سپتامبر 2014 با شرکت پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، قربانعلی بردی محمداوف رئیس جمهور ترکمنستان و الهام علی اوف رئیس جمهوری آذربایجان در آستارا خان روسیه برگزار شد. در پایان نشست بیانیه مشترک همکاری کشور های ساحلی خزر منتشر شد که در بخشی از آن آمده است: تدوین رژیم حقوقی دریای خزر که پاسخگوی واقعیت باشد، موافقت نامه های همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر که در باکو به امضاء رسیده بود اجرایی شود، حسن همجواری،دوستی، صلح، امنیت و اعتماد بین کشور های ساحلی برقرار شود، کمسیون حفاظت و استفاده بهینه از ذخائر آبی دریا تاسیس شود، یک دبیرخانه در قلمرو کشور های ساحلی بر مبنای دوره چهار ساله و چرخشی بر اساس الفبا در باکو در سال 2015 فعالیت خود را آغاز کند تا همکاری کشور های ساحلی در زمینه های حمل ونقل، بنادر، ارتقای جذابیت های سرمایه گذاری، رایزنی های منظم، تحکیم مناسبات بین استان های ساحلیِ گردشگری، ورزشی، آموزشی و علمی تعمیق شود.

آنچه مسلم است، تاکنون نشست های کارشناسی در سطح معاونان وزارت امور خارجه کشور های پیرامونی دریای خزر به دفعات انجام شده و بدون دستیابی به نتیجه و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر پایان یافته است. حوزه دریای خزر با میلیارد ها بشکه ذخیره نفت و گاز از اهمیت سیاسی و اقتصادی مهمی برخوردار است. حوادث کشور های پیرامونی بویژه در جنوب قفقاز و اوکراین نشانگر نزدیک شدن بحران به این منطقه است. این همه ذخائر نفت و گاز می تواند محرک برخی از حوادث و دست اندازی امپریالیسم در منطقه باشد. با رخداد های اخیر در اکراین و مخالفت شدید با عملکرد فدراسیون روسیه، کشور های اروپایی به فکر خط لوله جدیدی از بستر دریای خزر افتاده اند که بتواند گاز آسیای مرکزی را به اروپا برساند، در این میان ایالات متحده با همکاری کشور های اروپایی و ناتو به کریدوری می اندشند که از افغانستان، آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز می گذرد و به اروپا می رسد، بنابرین دریای خزر می تواند محل تلاقی، تحرکات و تحریکات در آینده نزدیک باشد. نظام های استبدادی حاکم بر منطقه مانع از شکلگیری جنبش های دمکراتیک و مردمی برای حفظ منافع مردم منطقه اند، این رژیم ها برای حفظ خود به هر خیانت و جنایتی دست می زنند، ایجاد صلح، دوستی، تفاهم، همکاری پایدار و پیشبرد آن در حوزه دریای خزر بر عهده مردم است که از یک سو با استبداد و از دیگر سو با تهاجم بیگانگان به منطقه مبارزه کنند…..

دکتر محمد حسین یحیایی
۰۲/۱۰/۲۰۱۴

دستاورد اجلاس رهبران همسایگان خزر برای ایران چه بود؟

اجلاس چهارم سران کشورهای ساحلی دریای خزر روز دوشنبه هفتم مهرماه (۲۹ سپتامبر) در شهر ساحلی آستراخان روسیه برگزار شد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم به نمایندگی از کشورش در این اجلاس حاضر بود.

این اجلاس نتوانست راه حل نهایی برای پیدا کردن یک روش مورد توافق همه دولت های حاشیه دریای خزر برای رژیم جدید حقوقی این دریا پیدا کند. روسیه و ایران تلاش های ناموفقی برای تصویب سندی جهت جلوگیری از حضور دول غیر ساحلی خزر بعمل آوردند ولی این امر، غیر از بخشی از یک اعلامیه پایانی که خالی از تعهدات حقوقی جدی است، در سند پایانی اجلاس منعکس نشده است.
از قبل هم انتظار نمی رفت که اجلاس چهارم سران خزر در روسیه اصلی ترین مساله موجود در دستور کار کشورهای ساحلی یعنی حل و فصل نهایی نظام جدید حقوقی دریای خزر را به سرانجام برساند.

همسایگان دریای خزر در سال های گذشته صدها جلسه در سطوح مختلف برای حل مساله رژیم جدید حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند. در حال حاضر پیش نویس یک سند تحت عنوان “کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر” آماده است ولی جای مهمترین مواد آن درباره روش تقسیم دریای خزر خالی است.

همین پیش نویس قرار است به اجلاس پنجم سران خزر که انتظار می رود در اواخر سال ۲۰۱۵ در قزاقستان برگزار شود ارجاع شود.

در عین حال، سندهای دیگری که در این اجلاس و جلسات مشابه آن در گذشته به تصویب رسیده است (مثل سندهای مربوط به جلوگیری از آلودگی دریا، امنیت و مبارزه با جرائم) بدون حل موضوع اصلی که تعیین می کند کدام کشور مالک و مسئول چه بخش هایی از دریا است، قابلیت اجرایی چندانی ندارند.
بررسی اعلامیه پایانی اجلاس چهارم رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر نشان می دهد که جدای اظهارات دیپلماتیک راجع به لزوم همکاری، تعامل، هماهنگی و توافق که در بر گیرنده تکرار مواضع متضاد و منافع متعارض ایران با روسیه در درجه اول و با جمهوری آذربایجان و قزاقستان در رده دوم است، دولت روسیه با وجود روابط نزدیک با دولت ایران، حاضر نشده کوچکترین نرمشی در برابر خواسته های ایران درباره دریای خزر نشان بدهد.

روسیه صرفا با همکاری ایران قدمی در جهت جلو گیری از حضور دولت های غیر ساحلی دریای خزر برداشته است.

اما در عین حال دولت ایران در اجلاس چهارم سران خزر بر روی لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تاکید کرد و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را درباره تقسیم کف دریای خزر بر اساس پیشنهاد روس ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست.

این موضوع را می توان دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر تلقی کرد.BBC

تورکمنستان به دانشجویان پشتو و تاجیک بورس می دهد نه به تورکمن ها

آی گوزل آتاکوا، سخنگوی وزارت آموزش تورکمنستان گفت که تورکمنستان امسال هزینۀ آمدن ٦٠ جوان افغان جهت نام نویسی در دانشگاه های این کشور را تقبل خواهد کرد. این بورسیۀ پیشنهادی به دستور رئیس جمهور قربانقلی بردی محمداف ارائه گردیده است.

نیمی از این افغان ها در دوره های یک سالۀ زبان تورکمنی در مؤسسۀ پرورشی دولتی سیدی در تورکمن آباد نام نویسی خواهند کرد. تورکمنستان همچنین به 10 تبعۀ تاجیکستان نیز بورسیه اعطا خواهد کرد.

محمد یعقوب قربانی، یک تورکمن افغانستانی که طی سال های 2006 تا 2011 در تورکمنستان تحصیل کرده بود، به بخش تورکمنی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت که در سال های اخیر این بورسیه ها به جای اعطا شدن به تورکمن ها، عموماً به افغانستانی های پشتون و تاجیک اعطا شده است. وی گفت که تبلیغات مربوط به این کار در میان ترکمن های افغانستان می توانست بهتر از این باشد.turkmenistaniran

پایان دیدار نماینده ولایت از نیویورک – دکتر محمد حسین یحیایی

سال ها است که روسای جمهوری اسلامی ایران، در شرایطی که در انزوای کامل جهانی قرار دارند ، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک را فرصتی برای خود می دانند که بتوانند دیدگاه های خود را بر زبان آورند. امسال هم مانند سال های گذشته کاروانی از اعضای هیئت دولت، کارشناسان وزارت امور خارجه، بازرگانی و دیگران به سرپرستی حسن روحانی عازم نیویورک شدند، گفتار های کلیشه ای، دروغ های همیشگی و از پیش تعیین شده را در هر کجا و در هر مصاحبه ای بر زبان آوردند. با روزنامه و کانال های تلویزیونی که از پیش تعیین شده بود به گقتگو نشستند. ایران را کشوری امن، با تبات سیاسی و مرفه از نظر اقتصادی نشان دادند که نوعی خود گول زنی بود، زیرا در شرایط کنونی مردم جهان با استفاده از ابزار های نوین می توانند به اخبار و واقعیت های موجود در هر کشوری به سرعت دست یابند. دیگر نمی توان نقض فاحش حقوق بشر را مربوط به یک کشور و چارچوب فرهنگ آن کشور مورد بازبینی قرار داد، زیرا منشور جهانی حقوق بشر جهانشمول و برای همه انسان ها و کشور ها است. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت همه کنوانسیون های جهانی را دارد که بخش مهمی از آن ها را امضاء کرده است. مسئولیت اجرای آن بعهده دولت و شخص روحانی بعنوان رئیس جمهور است، نمی توان به بهانه های مختلف، تفاوت فرهنگی، تقسیم قوا و دیگر موارد مشابه از آن شانه خالی کرد. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج کشور جهان است که بیشترین روزنامه نگار زندانی را دارد برخی از آنان ماه ها بدون تفهیم اتهام در زندان به سر می برند، برخی دیگر مانند میردامادی، صبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی و… ماه ها است در زندان به سر می برند ولی حسن روحانی در گفتگوی خود با کریستین امانپور به دروغ می گوید: در ایران کسی به خاطر روزنامه نگاری زندانی نمی شود! اینگونه دروغپردازی های روحانی بویژه در مورد نقض حقوق بشر در ایران در همه این مدت و در همه دیدار ها ادامه یافت و گاهی هم پرسش های حقوق بشری، آزادی زندانیان سیاسی، شرایط واحد های ملی و اقوام و فعالیت های سیاسی و سندیکایی را به انحراف کشاند و به مذاکرات اتمی پیوند زد. درست در راستای ماموریتی که تهران به وی داده بود و نباید از آن منحرف می شد.

روحانی سخنرانی خود را در مجمع عمومی به مذاکرات اتمی و پیش روی گروه دولت اسلامی داعش اختصاص داد و از ایالات متحده خواست که در مبارزه با داعش با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، ولی خواست و پرسش روحانی در این مورد بی جواب ماند و به نتیجه ای نرسید، تا جائیکه با عصبانیت و خشم گفت : اگر کمک های جمهوری اسلامی نبود بغداد هم به تصرف داعش در می آمد! ولی این گفتار هم مورد توجه قرار نگرفت. از این رو به شدت سرخورده و مایوس شد و با گذشت زمان در قالبی قرار گرفت که از پیش تعیین شده بود. با سران برخی از کشور های مهم اروپایی مانند، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، وزیر خارجه آلمان، رئیس جمهور ترکیه و برخی دیگر ملاقات ها دیدار ها دوجانبه ترتیب داد ولی سیاست های جمهوری اسلامی در حمایت از تروریسم، فعالیت های هسته ای و رفتار با مردم ایران به شدت از سوی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس مورد انتقاد قرار گرفت. واقعیت این است که مردم ایران از پیشبرد سیاست های سازشکارانه حسن روحانی که سال ها نماینده رهبر در شورای امنیت ملی و از کادر های مهم امنیتی کشور در این سال های طولانی بوده خسته، مایوس و سرخورده شده اند، در یک سال گذشته هیچگونه گشایش سیاسی و اقتصادی رخ نداده است، بحران اقتصادی، تورم، بیکاری و فساد همچنان ادامه دارد و شرایط بهتری در افق مشاهده نمی شود، بنابرین تردید های جدی وجود دارد که توده های مردمی بویژه زحمتکشان و تهیدستان از وی حمایت کنند، رهبران دیگر کشور ها از این آگاهی دارند، هنگامی گفتار و مذاکرات را جدی و دارای اهمیت می دانند که از پایگاه مردمی نمایندگان یک کشور اطلاع داشته باشند و آنان را نمایندگان واقعی مردم آن کشور بدانند.

روحانی که در تبلیغات انتخاباتی، خود را حقوق دان خوانده بود، پس از انتخابات، منشور طولانی خود را با نام حقوق شهروندی منتشر کرد، ولی در برخورد با « دلواپسان مجلس » و « کمیته صیانت از منافع ایران » که گوشه ای از طرح عدم کفایت سیاسی وی را نشان دادند، پله پله عقب نشینی کرد و در نهایت خود را مجری منویات ولایت خواند، در نهایت متن طولانی منشور شهروندی پیش از اجرا به فراموشی سپرده شد، دیگر هرگز سخن از حقوق شهروندی و حقوق مردم به میان نیآمد. در این میان دولت حقوقدان، به درخواست های پی در پی احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل هم برای دیدار از ایران جواب رد داد، در نتیجه در بر همان پاشنه پیشین خود به چرخش درآمد. رفتار، گفتار و عملکرد روحانی و هیئت همراه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آن را بخوبی نشان داد وسناریو و بازی سیاسی در نیویورک تا سال دیگر به پایان رسید.

دکتر محمد حسین یحیایی
۲۸/۰۹/۲۰۱۴

تاکید چین بر داخلی بودن موضوع هنگ کنگ

وانگ یی، وزیر خارجه چین در سفر به ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه ضمن غیرقانونی خواندن تظاهرات روزهای اخیر در هنگ کنگ، نسبت به برگزاری این راهپیمایی ها هشدار داد.

در این سفر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا از همتای چینی اش خواست در برخورد با معترضان خویشتن داری داشته باشند.

وزیر خارجه چین در پاسخ گفت: «آقای کری به هنگ کنگ اشاره کرد. دولت چین بسیار محکم و بطور واضح موضعش را اعلام کرد. مسئله هنگ کنگ مربوط به امور داخلی چین می شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. این یک اصل اساسی در مراودات بین المللی است.»

جان کری نیز در این کنفرانس خبری گفت: «ما اعتقاد داریم که یک جامعه باز با بالاترین درجه ممکن از استقلال و حاکمیت قانون، برای ثبات و رفاه هنگ کنگ ضروری است. ما عمیقا امیدواریم که مقامات هنگ کنگ با خویشتنداری عمل کنند و به حق معترضان در بیان نظراتشان احترام بگذارند.»

روزنامه خلق چین نیز در همین روز با انتقاد از تظاهرات روزهای اخیر هنگ کنگ هشدار داد ادامه این روند «عواقب غیر قابل تصوری» به همراه خواهد داشت.

تعطیلی روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی چین، جمعیت بیشتری را به خیابانها و به جمع معترضان هنگ کنگی کشاند. معترضان تاکید کرده اند چنانچه خواسته هایشان برآورده نشود ساختمانهای دولتی را اشغال می کنند.euronews

بازگشت اتباع به گروگان گرفته شده تورک در عراق به آنکارا

46 تبعه ترک پس از آن که بیش از سه ماه در گروگان گروه موسوم به “دولت اسلامی” در عراق بودند، آزاد شدند.

کنسول تورکیه در شمال عراق، چندین دیپلمات و کودکانشان و همچنین تعدادی از نیروهای ویژه تورکیه در میان افراد به گروگان گرفته شده بودند.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، که برای استقبال از آنها به شانلی اورفه واقع در جنوب ترکیه رفته بود، به همراه آنها به آنکارا بازگشت.

او گفت که امروز روز جشن و شادی نه فقط برای این افراد و خانواده هایشان، بلکه برای برای تمام مردم ترکیه است.

این افراد هنگام حمله نیروهای “دولت اسلامی” به شمال عراق، ربوده شده بودند.

ترکیه که متهم به کمک نظامی به مخالفان سوری از جمله این گروه جهادی است، اعلام کرده که پولی برای آزادی این افراد پرداخت نکرده است.

ترکیه هفته گذشته از شرکت در عملیات نظامی ائتلاف برخی کشورهای غربی و عربی به رهبری آمریکا علیه “دولت اسلامی” بدلیل حفظ جان گروگانهای خود، خودداری کرده بود.euronews

دیدگاه ناعادلانه دیده بان حقوق بشر در قضیه پغمان – داکتر اکبر همت فاریابی

فاجعه پغمان یکی از جنایت های کم نظیر تاریخ حقوق جنائی کشور ما افغانستان بود که جامعه را یکدم تکان داده و مردم را به شوک عمیق فرو برد.

ده متهم به تاریخ 23 آگست ناوقت شب در لباس پولیس ملی افغانستان و اسلحه کلشینکوف دو موتر روانه شهر کابل را در پغمان توقف داده و متهمین مسافرین را از موتر بیرون کرده و پول و زیورات آنان را به زور گرفتند. سپس آنان چهار زن را که یکی شان باردار نیز بود، در کنار جاده هدف تجاوز جنسی قرار دادند.

رویداد تکان‌دهنده‌ پغمان موجی از خشم در جامعه و اعتراضات گسترده در سراسر افغانستان را در پی داشت. این رویداد ذهن و روان تمام مردم را آزرد و هزاران تن از شهروندان این کشور را در ولایت‌های مختلف برای محکومیت این جنایت و تقاضای اعدام برای متهمان این جنایت، به جاده‌ها کشاند‌.
نخستین بار است که مردم و نهادهای مدنی همه به یک صدا در حرکت‌های اعتراضی گسترده و سراسری در کشور، خواهان حکم اعدام جنایتاران در کشور
شده‌اند و پیش ازین نهادهای حقوق مدنی و رسانه‌ها عموما با انجام حکم اعدام مخالفت می‌کردند.
تظاهرات و خشم مردم وجدان های خواب دولت‌مردان و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را بیدار کرد
رئیس جمهور افغانستان به صراحت گفت که در امضای حکم اعدام متهمین یک لحظه هم درنگ نخواهد کرد
پولیس کابل با مهارت خاص تحقیقات را آغاز نموده و به عرصه وقت دوسیه را تکمیل و در ارگانهای قضائی راجع ساخت.
سارنوالی کشور خواهان اشد مجازات به عاملین جنایت پغمان گردید.
گفته میشود که تعداد افراد متهم به اختطاف, تجاوز جنسی به زنان و سرقت مسلحانه ده 10 نفر بوده است که تا کنون هفت نفر آنان بازداشت و 3 نفر آن مورد تعقیب ارگانهای امنیتی قرار دارد.

همزمان با برگزاری دادگاه علنی در کابل مردم و شماری از فعالان مدنی در مقابل دادگاه تظاهرات برپا کردند.
در آن روز محاکمه مردم معترض در بامیان,غزنی, هرات, مزارشریف و بعضی ولایات دیگر نیز با راه اندازی راهپیمایی خواهان اعدام تمامی عاملان سرقت و تجاوز زنان در کابل شدند.

محکمه (ابتدائی) در ریاست عمومی محاکم استیناف ولایت کابل که روز یکشنبه تاریخ هفتم سپتمبر 2014 به شکل علنی دایر شد, به مدت سه ساعت طول کشید و قاضی دادگاه در کابل پس از بررسی قضیه اعلام کرد که ۷ نفر دستگیر شده به جرم سرقت مسلحانه طبق قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به اشد مجازات(اعدام) محکوم شده اند. او گفت که متهمان ردیف اول را به اتهام اختطاف به 15 سال حبس، ردیف دوم را به جرم دست داشتن به تجاوز به زنان به ۲۰ سال حبس و ردیف سوم را به جرم سرقت مسلحانه به اشد مجازات (اعدام) محکوم کردند.

مکث کوتاه در متن شاخصه های این پروسه جنائی و معیار های صدور حکم جزآ یکبار دیگر ثابت میسازد که حقوق جزائی کشور به مانند دیگر عرصه های حیات حقوقی جامعه افغانستان به شمول قانون اساسی مملکت اولآ ناتکمیل و ثانیآ در دام اصول بنیادی دین و مذهب پروبال میزند و و دفاع کامل از حقوق زن ایجایب سیستم کامل حقوقی و سکولار را میکند.
در متن فیصله مجرمین ردیف دوم که هر کدام به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شدند, ذکر کلمه “تجاوز جنسی گروهی” نآمده است بلکه قاضی پرونده مطابق تعدیل ماده 427 قانون جزآ, آنرا “انجام فعل نامشروع زنا” تعریف کرد چونکه در قانون جزای افغانستان صراحتی در مورد “فعل تجاوز چنسی گروهی” ومجازات آن پیشبینی نگردیده است. مگر در سیستم حقوق جزائی ممالک دیگر, مرز مشخص در بین فعل زنا و تجاوز جنسی ویا تجاوز جنسی گروهی و جود دارد و مجازات آن نیز کاملآ متفاوت است, حتی فعل زنا که معمولآ با توافق جانبین صورت میکیرد, در اکثریت کشور های غیراسلامی مواخذه نمیگردد, درحالیکه تجاوز جنسی اشد مجازات را در قبال دارد.
یعنی اگر قضیه غارت مسلحانه شامل دوسیه نمیبود, مجرمین تجاوز گروهی به ناموس به اعدام محکوم نمیشدند
به همه حال آنچه درین پرونده باعث قناعت خاطر مردم خشمگین شده است, همانا صدور حکم اعدام به تجاوزگران جنسی است.
با درنظرداشت ثبات ناکامل در کشور, فساد اداری, رشوه, تهدید, واسطه و وسیله, هنوز مردم نگران آن است که این حکم اعدام محکمه ابتدائی در محکمه نهائی تغییر نکند و مجرمین خود را از چنگ قانون نرهانند !!!

درینحال هنوز دو روز از صدور حکم اعدام مجرمین قضیه پغمان نگذشته بود که اعتراض ناشیانه, غیرمسئولانه و واقعآ کورکورانه به اصطلاح دیده بان حقوق بشر تحت عنوان (بررسی کورکورانه و عجولانه پرونده پغمان) به نشرمیرسد.

پوشیده نیست که اگر گفته شود همه ویا اکثریت قاطع کارکنان سازمان های غیردولتی بنام های “دفاع از حقوق بشر”, “دفاع از حقوق زن”, “دفاع از حقوق کودک”, “دفاع از حقوق معلولین و معیوبین” , اینهمه خانه های به اصطلاح امن برای زنان در کشور های جهان سوم و به خصوص در کشور های جنگ زده, مثل عراق, سوریه, افغانستان عناصر ایجنت و گماشته شدگان امریکا, اسرائیل, انگلیس و مابقی ممالک غربی اند که تحت پوشش “هومان رایت واچ” فعالیت مینمایند. مسلمآ ظاهر فعالیت آنها را نظارت و کمک به حقوق بشری تشکیل میدهد اما در باطن مسئله فعالیت های سیاسی, نظامی و جاسوسی به نفع ممالک وابسته اصل فعالیت آنها را تشکیل میدهد. علاوه بر منفعت دولت های استخدام کننده, گاهی منفعت شخصی آنها نیز جدآ از نظر دور نمیباشد. مثلآ با گرفتن یک رشوت میتوانند از نام سازمان مربوط خود یک مقاله را به نفع این ویا آن شخص یا این ویا آن سازمان منتشر بسازند و به این ترتیب بالای ذهنیت عامه تآثیر بگذارند. در جریان سه دهه اخیر ما شاهد مداخلات بی جا و نفاق افگنی های زیرکانه هومان رایت واچ در بین اقوام
بنام دفاع از حقوق بشر بوده ایم
گاهی هم گماشتگان این سازمان جاییکه اصلآ ایجاب مداخله را ندارد (خود را به مانند مگس به دوغ میزنند) برای اینکه ثابت کنند که آنها هم حضور دارند و فعالیت مینکنند و معاش مفت نمیگیرند. دوستانیکه در غرب زندگی میکنند و در عمق مناسبات جامعه غربی بلد هستند این زرنگی ها را خوب میدانند.

آقای فیلم کین، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر اعتراضات خود را اساسآ در نقاط ذیل بنا میسازد که میخواهم در هر بند آن مکثی داشته باشم:

1 –
{محکومیت هفت متهم تجاوز جنسی گروهی حادثۀ پغمان با تخطی های بی شمار روند قضایی و مداخله های سیاسی همراه بوده است. پروندۀ پغمان شکل سیاسی را اختیار کرده و حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانۀ قانون زده است}

آقای فیلم کین از تخطی های بیشمار صحبت کردند اما یک دو تخطی را به طور نمونه ذکر نکردند که دیگران هم می فهمید در پروسه جنائی پغمان در کجا این تخطی های بیشمار طورت گرفته است !!! ایشان صرفآ ناشیانه فرمودند که روند قضائی با مداخله های سیاسی همراه بود. این ادعای ایشان کاملآ بی اساس بوده و ایشان نتوانستند اصل قضائی بودن پروسه را درک بکنند. در افغانستان جنگ زده که همه چیز رنگ و بوی قومی, زبانی, مذهبی و سمتی دارد و ادارات مختلفه افغانستان آغوشته به فساد است, اولین بار است که مردم افغانستان از هر قوم و نژادو وزبان و مذهب بدون درنظرداشت تعلقیت سمتی, زبانی, قومی و مذهبی, به یک صدا گفتند که عدالت قضائی تطبیق شود و جنایتکاران سزای عادلانه اعمال خود را بگیرند. این خود یکبار دیگر نشان داد که مردم افغانستان برای درد مشترک شان یکپارچه و یک صدا میگردند. برخلاف ادعای شما جناب نماینده هومان رایت واچ, پروسه جنائی پغمان از جمله کم نظیر ترین دوسیه هائی است که مداخله سیاسی در آن صورت نگرفته است. برعکس این مداخله های شما میتواند این پروسه قضائی را رنگ سیاسی بدهد.
اینکه جناب ایشان ادعا کرده اند {حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانۀ قانون زده است} !!! این نظر شان نمایانگر سطح آگاهی حقوقی ایشان است چونکه حکومت به مثابه رکن ثلاثه دولت حق دخالت در تصمیم های قضائی ندارد و همچنان محکمۀ عالی افغانستان با صراحت تام زیر فشار قرار گرفتن و یاهم دخالت حکومت را در تصمیم گیری قوای قضایی افغانستان برای صدور حکم مرگ به متهمین پروندۀ پغمان قاطعانه رد کرد.

2-
{آقای فیلم کین به نقل از شاهدان محاکمه ادعا میکند که گویا در سیمای شماری از متهمین وضعیتی دیده می شد که گویا آنان شکنجه شده باشند} .

این ادعای ذهنی شما کاملآ مردود و باطل بوده و شک وتردید را در صداقت شما تقویت میبخشد و ضمینه را مساعد میسازد تا مردم افغانستان فکر کنند که جناب شان با این ادعا های بی جای خود فرمایش مرجعی را انجام بدهید !!! سیمای متهمین را نه تنها منبع مذکور شما دیده است, بلکه از آغاز گرفتاری جنایتکاران تا ختم محکمه, مردم و مدیای افغانستان پروسه را لحظه به لحظه تعقیب کردند و دیدند که در سیمای آنها نه وضعیت شکنجه بلکه پرروئی, جسارت و امید به خلاصی از چنگ قانون ویا تخفیف مجازات دیده میشد و مردم با دیدن این وضعیت گاهی مآیوس میشدند و فکر میکردند که نشود این بار نیز چون همیشه, جنایتکاران با دادن رشوت, واسطه و وسیله از از گیر قضا و قانون خطا بخورند. در مورد اعتراف متهمین یک مقام محکمه به رادیو آزادی گفت که متهمین بدون هیچگونه فشاری به جرم شان اعتراف کرده اند و این مسئله را ژورنالیست های داخلی و خارجی بار بار از متهمین پرسیدند که آیا ایشان در اثر فشار اعتراف کرده اند؟ جواب شان این بود که مجرمین به میل و اختیار خود به جرم شان اعتراف کردند. قسمیکه میدانیم محکمه به شکل علنی دایر شد. به فرموده آقای فیلم کین اگر در اثر فشار اعتراف کرده بودند, در محضر عام در وقت پروسه قضائی که سه ساعت به طول انجامید, میگفتند که آنها مجرم نیستند و در اثر فشار اعتراف کرده اند!!! پس ادعای شما آقای کین بی جا و بی اعتبار است.

3-
{دیدبان حقوق بشر می گوید که این افراد به جرم زنا محکوم شده
اند در حالی که قربانی های رویداد پغمان هدف تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و از لحاظ حقوقی تفاوت زیادی بین زنا و تجاوز جنسی وجود دارد}.

در آغاز نوشته درین کمبودی قضائی در سیستم حقوقی افغانستان اشاره کردم. رشد و تکامل سیستم های حقوقی به مانند هر پدیده دیگر به زمان طولانی نیاز دارد. از جانب دیگر دیده بان حقوق بشر باید بداند, سیستم قضائی افغانستان به مانند دیگر ممالک اسلامی که مبتنی بر دین اسلام است, از سیستم های قضائی سکولار ممالک غربی, امریکا, کانادا و آسترلیا فرق دارد. نمیشود که به فرمایش دیده بان حقوق بشر, جنایتی که در افغانستان صورت گرفته است, آنرا با قانون جزائی نیویارک مجازات کرد !!! فعل زنا در صورت ثبوت بلاقید و شرط آن در افغانستان و دیگر ممالک اسلامی, مجازات حبس طویل المدت ویا رجم یعنی سنگسار را در قبال دارد, اما در ممالک غربی سکولار عمل زنا اصلآ مواخذه نمیگردد. دیده بان حقوق بشر باید میدانست که برای بررسی فاجعه پغمان ممکن نیست که در حقوق جزائی عجالـتآ یک ماده برای مجازات عاملین تجاوز گروهی علاوه میگردید. بازهم این اصل حقوقی را آقای فیلم کین باید بداند که هر عمل جرمی مطابق به قانونی مواخذه میکردد که قبل از ارتکاب آن تصویب شده باشد و هیچ جرمی را مطابق به قانون مصوبه بعداز ارتکاب جرم نمیتوان مواخذه کرد

4-
{دیدبان حقوق بشر می گوید که تا هنوز به اثبات نرسیده که این افراد شامل قوای پولیس اند و یا فقط از لباس آن استفاده کرده اند}.

این ادعای دیده بان حقوق بشر مربوط جزئیات مسئله است. درحالیکه این جزئیات در حکم مجازات زنا مدت بیست سال حبس و حکم مجازات سرقت مسلحانه اشد مجازات یعنی اعدام تآثیری ندارد ولی بازهم ارگانهای مربوطه بارها اعلام نمودند که مجرمین از لباس پولیس استفاده کرده اند. باییست آقای فیلم کین اولآ درین مسائل معلومات خود را تکمیل مینمود پیش ازآنکه اعتراض نماید.

5-
{دراعلامیه دیده بان حقوق بشر آمده است که یگانه سند در جریان محاکمه، اعتراف متهمین می باشد که امکان دارد با کاربرد شکنجه به دست آمده باش}

در مورد شکنجه متهمین دلایلی در فوق تذکر داده شد که همه قراین و شواهد دال بر اینست که متهمین هیچ وقت شکنجه نشده اند. صراحت بیان پولیس, قضآ و مهمتر از همه اعتراف خود متهمین که شکنجه نشده اند, حقیقت را عریان میسازد. اما ازینکه اعتراف متهمین را آغای فیلم کین کم بها جلوه دادند قابل مکث است !!! در یک قضیه جنائی همه اعضای گروپ متهمین عاقل, بالغ, به هوش و بدون فشار های جسمی و روانی در جنایت خود اعتراف میکند و قربانی های جنایت هم در پروسه مواجهه, مجرمین را شناسائی میکند و شهادت باالله میدهد, پس شک و شبه باقی نمیماند که پروسه تکمیل و حکم صادر شود.

6-
{دیده بان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که از محکمۀ استنیاف میخواهد تا این پرونده را با شایستگی و بی طرفی بررسی کند}

من فکر میکنم که بعضی از کارمنداد سازمانهای مدنی خارجی در افغانستان از تمام خط های قرمز غیرمجاز گستاخانه عبور میکنند. ازینها کسی نمی پرسد که شما به چه صلاحیت به قوه قضائیه یک مملکت دستور میدهید که چگونه تصمیم بگیرد !!! جنایت بی مانند در افغانستان صورت گرفته که احساسات پاک ملیونها انسان را جریحه دار نموده است. برای اختتام قضائی این دوسیه شرم آور پولیس, سارنوالی و قضآ تحت نظارت جوامع مدنی افغانستان و مردم افغانستان مشغول هستند و مردم امیدوار هست که محکمه عالی ویا استیناف افغانستان نیز با این دوسیه برخورد عادلانه نموده و مجرمین را به سزای اعمالشان برساند.
درینحال صدور اعلامیه دیده بان حقوق بشر و کورکورانه نامیدن پروسه پغمان تلاشی است برای ایجاد شک و تردید ها در مورد صدور حکم اعدام مجرمین که احتمالآ در عقب آن دست های مرموز و مغرض به کار افتیده است تا با استفاده از نام دیده بان حقوق بشر در پروسه نهائی یا استیناف تآثیرگزاری کند.

همین حالا که در ختم این نوشته رسیدم, فیصله محکمه استیناف به طور آتی اعلام گردید:

پنج نفر از مجرمین حادثه پغمان هریک به نام های عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری از جمله متهمین محکوم به اعدام هستند.

رئیس استیناف گفت که “طبق هدایت ماده ۶ و ۷ قانون مبازه علیه اختطاف و قاچاق انسان و ماده ۱۷ قانون منع خشونت علیه زنان با رعایت تعدیل ماده ۴۲۷ قانون جزا و رعایت فقره یک ماده ۱۴۹ قانون مذکور و ماده ۱۵۲ قانون یاد شده، طبق ماده ۱۵ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، با در نظر داشت ماده ۱۵۶ قانون جزا هر واحد شما را به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم”

اما صفی الله و جمیل که از سوی محکمه ابتدایی شهر کابل محکوم به اعدام شده بودند از سوی محکمه استیناف به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

ترحم بر پلنگ تیزدندان *** ستمکاری بود بر گوسفندان

ومن الله التوفیق

داکتر اکبر همت فاریابی
۱۵/۰۹/۲۰۱۴

محسن رضایئ و سفرهای پی در پی‌ و به استان‌های آذربایجان جنوبی – اشکان صادقی فریدنی

فرمانده سابق سپاه و دبیر تشخیص مصلحت نظام فعلی و کاندیدای دوره‌های قبل ریاست جمهوری هر از گاهی راهی‌ آذربایجان جنوبی میشود و در افتتاح پروژههای عوام پسند که اصلا ربطی‌ به پست و مقام وی ندارد شرکت می‌کند.

محسن رضایی یدی طولانی در سرکوب ملل تحت ستم ایران در جنوب، مرکز و شمال غرب دارد. سیاست رژیم‌های پهلوی جمهوری اسلامی و احزاب سنتی چپ و راست مخالف این دو رژیم بر پایه انکار و حذف دو عنصر تورک و عرب در ایران بوده و هست . انکار و حذف دو عنصر تورک و عرب تنها نقطه اشتراک این نیروهای سیاسی و رژیم‌های یکصد سال اخیر حاکم بر ایران هست . بعد از بهمن ۵۷ با روی کار آمدن دولت موقت که اکثر از نیروهای راست افراطی بود با رد اعتبار نامه خسرو خان قشقايی در مجلس و کشتار خلق عرب در محمره (خرم شهر فعلی‌) علنی شد. لازم به یاد آوری هست که تورک‌های قشقایی از مخالفین سر سخت حکام پهلوی و تنها نیروی صاحب نام و مسلح که حامی‌ دولت قانونی محمد مصدق بودند و نقش بزرگی در تضعیف و سرنگون رژیم پهلوی داشتند. اعدام خسروخان ايلخان قشقايی در پیش چشمان زنان و کودکان قشقایی کشتار خلق مسلمان خبر از دشمنی جدی رژیم اسلامی فارسی با هویت تورکی میداد.

در ادامه سیاست‌های نژاد پرستانه رژیم جمهوری اسلامی سپاه عشایر تشکیل شده که وظیفه ظاهری آن حمایت از عشایر بود ولی‌ عمده مأموریت آن ایجاد اختلاف و تبعیض آشکار بر ضد تورک‌های قشقایی در مناطقی که قشقایی‌ها با دیگر اقوام ساکن بودند. فشار‌ها بر تورک‌های قشقایی از طرف سپاه عشایر با طول عمر رژیم بیشتر و بیشتر شد. محسن رضایئ فرماندهی سپاه پاسداران را عهد دار بود از تعیین کنندگان برنامه‌های سپاه عشایر بود. سپاه عشایر بازوی رژیم در اجرای سیاست‌های رژیم شد. رفته رفته زمین‌های بیشتر قشقایی به نوعی به تصرف رژیم در آمد و تورک‌های قشقایی به طور سیستماتیک از مسئولیت‌های اداری کنار گذشته شدند و جای آنها را دیگر اقوام مخصوصا از قوم لر که محسن رضایئ به آنها منصوب هست واگذار شد. این سیاست در شهر‌های جنوب بر ضدّ عربها دقیقا از طرف سپاه عشایربا مسئولیت محسن رضایئ و وزارت اطلاعات اجرا شد.

اینک اکثریت پست‌های اداری استان‌های جنوب با این که اکثریت ساکنین و بومیان آن مناطق را عربها تشکیل می‌دهند در دست لر‌ها می‌باشد. با این که لر‌ها در مناطق اصلی‌ خود از هرگونه امکانات محروم هستند و این محرومیتها سبب مهاجرت آنها به استان‌های همجوار و سؤ استفاده بیشتر از آنها شده. نیروهای افراطی فارس گرا در طول جنگ ایران و عراق اسلامیت و ایرنیت را شعار اصلی‌ خود عنوان کردن و حدالا مقدور سعی‌ کردن از از سیاست‌ها افراطی فارس گرایان خود موقتاً چشم بپوشند. بعد از جنگ ایران و عراق و استقلال آذربایجان شمالی شروع جنگ قرباغ و حمایت ایران از ارمنستان در آن جنگ بر علیه آذربایجان شیعه نسل نوین آذربایجان جنوبی آهسته آهسته پی‌ به حقایق رژیم به ظاهر اسلامی و اصالتاً فارسی بردند .

آذربایجانی‌ها که هموار نقش اول تحولات را در ایران داشتند و بهای سنگینی‌ برای هر تحول پرداخت کرده‌اند و در هر تحول خود از بازندگان اصلی‌ بودن خواهان به رسمیت شناخت شدن حق و حقوق فرهنگی‌ و زبانی خوداز طرف رژیم به ظاهر اسلامی و اصالتاً فارسی شدن . آقای رضایئ که از سپاه باز نشسته شده بود و از مدارک دکترای جمهوری اسلامی اخذ کرده بود وارد دنیای سیاست شد . به دبیر مصلحت نظام منصوب شد و به خاطر تجربیات بسیاری در سرکوب تورک‌های قشقایی و عربها در جنوب مأموریت ویژه در آذربایجان گرفت، جناب سردار قبل از این مأموریت آذربایجان نوشته ایی داشت با عنوان” ایران قدرت منطقه و فارسی زبان منطقه” در آن قلم فرسایش زبان تورکی را رقیب جدی فارسی قلمداد کرده بود و برای مبارزه با زبان تورکی راه کار هائی داده بود. جناب سردار حداقل دارای دو سایت تابناک و فارسینه هست که مطلب ضد تورکی و مطلب نژاد پرستانه آنها بسیار هست .

جناب سردار در مدت تبلیغات ریاست جمهوری بار‌ها به تبریز سفر کرد و وعده‌های سر خرمنی تدریس زبان مادری بسیار داده و ‌یک بار هم به حمایت رژیم تهران از ارمنستان در قتل‌عام مردم شیعه جمهوری آذربایجان شمالی در جنگ قرباغ اعتراف کرده.

آقای رضایئ اینک مسئول هست تا مهره‌های مرکز گرا و ضدّ تورک را در سپاه آذربایجان جنوبی به خوبی‌ جا سازی کند تا هم در سرکوب مردم آذربایجان جنوبی و هم ایجاد نفاق در آذربایجان غربی عملکرد بیشتر و بهتری داشته باشند.

اشکان صادقی فریدنی
۱۴/۰۹/۲۰۱۴

تجربه شیرین همه پرسی استقلال در اسکاتلند – یونس شاملی

به نظر میرسید که اعلام زمان همه پرسی استقلال اسکاتلند تنها طرفهای درگیر در مسئله را (اسکات ها و انگلیس ها) به موضع موافق و یا مخالف بکشاند، اما این همه پرسی آکتورهای زیادی را در خارج از انگلیس و در سطحی بین المللی فعال ساخت و به جدلهای فکری و سیاسی دامنه داری راه برد. نخبگان سیاسی فارس و فعالین سیاسی متعلق به ملتهای غیرفارس (ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و …) در ایران نیز با حدت و شدت قابل توجهی به استقبال رفراندوم استقلال رفتند، باوجود اینکه مواضع این فعالین در قبال رفراندوم استقلال در تخالف با همدیگر قرار داشت. فعالین سیاسی فارس یا فارس گرا (ایران گرا) از مواضع دولت انگلیس حمایت میکردند و بشدت مخالف استقلال اسکاتلند بودند و فعالین سیاسی غیرفارس در ایران تماما جانبدار رهبران اسکاتلند بودند که استقلال اسکاتلند را هدف این همه پرسی تعیین کرده بودند.

همه پرسی با رای 55.3 درصد مخالفین استقلال در مقابل 44.77 درصد موافقین استقلال به پایان رسید و مخالفین استقلال از نظر حقوقی موفق شدند اسکاتلند را در ترکیب دولت بریتانیا حفظ کنند. اما این تمام ماجرای همه پرسی استقلال اسکاتلند نیست و نمیتواند باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتیجه همه پرسی در استکالتند سخن بسیار مهمی برزبان راند. وی گفت: “برگزاری همه پرسی تصمیمی مناسب بود زیرا نادیده گرفتن خواست برخی از مردم اسکاتلند برای ابراز نظر در مورد آینده سیاسی سرزمین خود، صرفا به معنی به تعویق انداختن یک مساله مبرم بود.” (پایان نقل قول)

اگر قیل و قال ها را نادیده بگیریم و جنبه های شعاری بحث ها در خصوص همه پرسی استقلال اسکاتلند را کنار بگذریم، و نظری به عمق تاثیرات همه پرسی استقلال بیاندازیم، از سویی نتایج بسیار ملموس و مثبت آن را درمی یابیم و از سوی دیگر تاثیرات تاریخی و دمکراتیک این رفراندوم را از نظر میگذرانیم.

مهم ترین دستآوردهای همه پرسی استقلال اسکاتلند را میتواند بصورت کوتاه چنین فرموله کرد؛

یک: طرح مطالبه استقلال اسکاتلند، از سوی نخبگان سیاسی آن، مسئله استقلال ملتها را به یکی از نرم های سیاسی امروز تبدیل کرد و مهر حقانیت حق تعیین سرنوشت خلقها توسط خود آنها را یکبار دیگر بر تارک تاریخ حک کرد. در عین حال همه پرسی استقلال نه تنها به موضوع روز تبدیل شد، بلکه این حق از جرم سیاسی بودن در کشورهای غیرپیشرفته (مثل ایران و…) خارج ساخت و آن را به سطح یک حق سیاسی ارتقاع داد.

دو: تصمیم دولت انگلیس مبنی بر برگزاری “همه پرسی استقلال اسکاتلند” تصمیمی در چارچوب حقوق و دمکراتیسم بود و همچنانکه دیوید کامرون میگوید، نادیده گرفتن خواست مردم اسکاتلند برای ابراز نظر در مورد آینده سیاسی سرزمین خود، صرفا به معنی به تعویق انداختن یک مساله مبرم بود. بنابراین تمامی دولتهایی که امروز حق همه پرسی را از ملتهای ساکن در داخل جغرافیاسی سیاسی آن دولتها محروم میکنند، مسئله مبرمی را (که همانا حق تعیین سرنوشت ملتها توسط خود آنهاست) نادیده میگیرند و بدینوسیله زخمهای موجود در جامعه را عمق بیشتری میدهند. بنابراین تصمیم دولت انگلیس برای “همه پرسی استقلال” نه تنها تصمیمی بغایت دمکراتیک بود بلکه درس بسیار گران برای دولتهایی بود که در جهت نابودی ملتهای غیرحاکم در داخل جغرافیای سیاسی خود عمل میکنند. دولت ایران یکی از نمونه های برجسته این نوع دولتهاست.

سه: عمده ترین فاکتور در همه پرسی استقلال اسکاتلند، با وجود اینکه دستیابی به استقلال بود، اما در اصل و اساس استقلال و یا عدم استقلال موضوع اصلی بحث نیست. بلکه مهمترین فاکتور در مقوله به نام مسئله ملی، به اجرا درآمدن “حق تعیین سرنوشت ملت” در اسکاتلند بود. همه پرسی استقلال در اسکاتلند 85 درصد مردم اسکاتلند را برای حق تعیین سرنوشت سیاسی خود به پای صندوقهای رای کشاند و موضع آنها را در قبال استقلال روشن ساخت. به بیانی دیگر مردم اسکاتلند این فرصت را یافتند که بر سرنوشت سیاسی خویش تصمیم بگیرند. همه پرسی استقلال خود نمود آن حقی استکه نتیجه اش را تنها رای مردم تعیین میکند، همچنانکه امروز نتیجهء آن روشن گردید.

چهار: واقعیت دیگر این همه پرسی این بود که 44.77 درصد مردم، حدود نیمی از آن، از بودن در چارچوب دولت انگلیس راضی نیستند و برای استقلال خویش از این کشور پای صندوقهای رای رفتند. آیا دولت انگلیس میتواند رای حدود نیمی از مردم اسکاتلند را به هیچ انگارد؟ رهبران سیاسی کنونی در انگلیس با گسترش استقلال خواهی مردم اسکاتلند پاسخ نسبتا روشنی به آن داده اند. نظامی سیاسی انگلیس، بعد از همه پرسی استقلال اسکاتلند، دیگر نمیتواند در ظرف کنونی خویش به حیات خود ادامه دهد. بلکه این کشور به تدریج به یک نظام غیرمتمرکز سیاسی تبدیل خواهد شد تا از این طریق، نه تنها اسکات ها، بلکه ولزها و ایرلندیها نیز از حقوق بیشتر از آن چیزی که تا کنون داشته اند، بهرمند گردند. به بیان ساده تر، انگلیس دیگر نمیتواند به شیوه قدیمی و متمرکز در آن کشور سیاست ورزی کند. تغییر نظام سیاسی به نظامی غیرمتمرکز در کشور انگلیس و شکل گیری یک دولت محلی نسبتا رادیکال با قدرت عمل بیشتر برای اسکاتلند نیز نتیجه قطعی همه پرسی استقلال در اسکاتلند است.

پنج: همه پرسی استقلال اسکاتلند و حرکتهایی از این نوع در دیگر کشورهای جهان، هم شرایط ذهنی ملتهای غیرفارس ساکن در ایران را در جهت آرمانهای ملی آنها تغییر میدهد و هم شرایط بین المللی را برای پذیرش چنین تغییراتی آماده می سازد و در عین حال امید و نشاط را در دل ملت هایی که در چنگال استعمار داخلی گرفتار هستند، می کارد و چشم انداز سیاسی را برای تغییرات دمکراتیک در آن کشورها با امیدواری قرین می سازد.

يونس شاملي
20140919

به جنبش “يک سطل نمک” بپيونديد و درياچه اورمو را از خشکانده شدن برهانيد

چند مدتي است که جنبش “يک سطل يخ” در اينترنت شروع شده و هزاران انسان به آن پيوسته اند. شايد برخيها هنوز نميدانند که هدف اين جنبش چيست. جنبش يک سطل يخ به منظور آگاهي رساني و جذ کمکهاي مالي براي مبارزه با بيماري اي-ال-اس شروع شده است. بيماري اي-ال-اس بخشهاي عصبي مغز و ستون فقرات را هدف ميگيرد و بيمار را به مرور زمان از حرکت دادن عضلات بازميدارد. در نهايت٫ بيمار با از دست دادن کنترل کامل بدن خود با مرگ روبرو ميگردد. اين بيماري دردناک درماني ندارد و محققان در حال جستجوي راههاي مبارزه با آن هستند.

درياچه اورمو در آذربايجان جنوبي دومين درياچه نمکي جهان است و در حال حاضر به خاطر تداوم سياستهاي عمدي جهت خشکاندن آن از سوي رژيم اشغالگر فارس با بحران غيرقابل برگشت مواجه شده است. اگر درياچه اورمو خشک شود آذربايجانيها محکوم به مرگ و يا مجبور به مهاجرت خواهند شد. اين امر باعث خواهد شد تا سيستم جمعتي آذربايجان به هم خورده و خاک آن بيش از پيش نابود گردد. رژيم اشغاگر فارس که وجود تورکهاي آذربايجاني را انکار ميکند با خشکاندن درياچه اورمو تلاش ميکند تا اتحاد تورکها و ارتباط آنها با يکديگر را نيز نابود سازد.

اگر درياچه اورمو خشک شود ميليونها تن نمک توسط باد به زمينهاي آذربايجان منتقل شده و رويش گياه و زندگي انسان و جانور را غيرممکن خواهد ساخت. وجود ذرات نمک در هوا باعث بروز بيماريهاي تنفسي و ريوي و حتي سرطان خواهد شد. اقدامات عاجل و اساسي به منظور جلوگيري از خشکاندن درياچه اورمو به دست رژيم اشغالگر فارس لازم است. يکي از اين اقدامات آگاهي رساني عمومي ميباشد. جنبش “يک سطل نمک” به همين منظور شروع شده است.

به منظور پيوستن به “يک سطل نمک” لطفا به صفحه فيسبوک آنها مراجعه نماييد. رژيم فارس مانع آموزش زبان تورکي آذربايجاني ميشود و به همين دليل نيز نسل جديد از نوشتن به زبان مادري خود عاجز مانده است. صفحه فيسبوک جنبش به زبان فارسي ميباشد. زبان فارسي زبان اقليت فارس در ايران کنوني ميباشد ولي اکثريت مردم کشور که تورکهاي آذربايجاني هستند مجبور به آموزش و تکلم به اين زبان شده اند.

ممانعت ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران از نامگذاری فرزندم با نام تورکی – فیروز یوسفی

با گذشت 50 روز از تولد پسرمان، “آلپ اورحان” هنوز شناسنامه ندارد.

سازمان ثبت احوال استان تهران با نامگذاری فرزندم با نام “آلپ اورحان” مخالفت کرد. اینجانب در پی تولد پسرم ابتدا به اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران جهت ثبت ولادت و اخذ مدارک هویتی فرزندم مراجعه کردم که مسئولین ذیربط اداره مذکور با نامگذاری فرزندم با این نام مخالفت کردند، سپس بنده درخواست خود را به معاونت حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان تهران ارسال کردم، با مراجعات مکرر و روزها رفت و آمد به اداره کل ثبت احوال استان متاسفانه آنها نیز پس از بررسی در شورای کمیته نام استان با تسمیه این نام مخالفت کردند. در پی این اتفاقات نامه ای به ریاست محترم اداره کل ثبت احوال استان تهران نوشتم که تاکنون نتیجه مطلوبی نگرفته ام. پنجاه روز از تولد “آلپ اورحان” می‌گذرد و او هنوز شناسنامه ندارد.

ما والدین نوزاد واقف بر معنای لغوی بسیار زیبای این نام (آلپ اورحان = سردار و حکمران فاتح) و اوزان و هم آوایی مناسب کلمات و واقف بر قوانین اداره ثبت احوال ایران و اصول فرهنگی و اتنیکی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مفاد مربوط به نامگذاری کنوانسیونها و میثاق های جهانی از جمله _ کنوانسیون حقوق کودک، اعلاميه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومي، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و … به عنوان شهروندان تورک آذربایجانی ایران و با استفاده از حقوق شهروندی به نامگذاری فرزندمان با نام “آلپ اورحان” تصمیم قاطعی گرفته ایم و به هیچ عنوان – حتی اگر سالهای سال هم طول بکشد

حاضر نیستیم که نام دیگری را انتخاب کنیم و مسئولیت و عواقب و مشکلات بدون شناسنامه بودن و بدون اسناد هویتی بودن فرزندمان را متوجه اداره ثبت احوال می دانیم.

فیروز یوسفی
شهریور 1393